Structural organization and tasks

تتولى وزارة التربية، في إطار السياسة العامة للدولة، بلورة الاختيارات الوطنية في مجالات التربية والتعليم المدرسي ووضع المخططات والبرامج المتعلقة بها وتنفيذها وتقييم نتائجها.
ولهذا الغرض فهي تضطلع بالمهام التّالية:
• تجسيم الحق في التعلم لكل التونسيين والتونسيات، وذلك طبقا لأحكام القانون التوجيهي عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق بالتربية والتعليم المدرسي والمنقح بالقانون عدد 9 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008، ولأحكام القانون عدد 10 لسنة 2008 المؤرخ في 11 فيفري 2008 والمتعلق بالتكوين المهني وتولي وزارة التربية، في هذا الإطار، عناية خاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية وبأبناء التونسيين المقيمين بالخارج.
• تطوير منظومة التربية وتأهيلها للمساهمة في الرفع من المستوى العلمي والثقافي العام للشعب التونسي، ولتمكين الأفراد من بلوغ أرقى أشكال المعرفة وأعلى مراتب التأهيل، وذلك بما يستجيب لطلبات المجتمع المتجددة وحاجيات تنمية البلاد وبما يؤسس لاقتصاد وطني مبني على المعرفة.
• إدارة جهاز التربية العمومي ومؤسساته وهياكله المركزية والجهوية والمحلية وتعهدها وفق مقاييس الجودة و مبدإ الإنصاف، وكذلك الإشراف على:
o مؤسسات وفضاءات التربية قبل المدرسية الخاصة
o مؤسسات التعليم المدرسي التابعة للقطاع الخاص والقطاع الجمعياتي
• ضمان التكامل والتفاعل بين مراحل وحلقات ومسالك التعليم المدرسي واستنباط الصيغ الكفيلة بذلك، والإعداد للتعليم الجامعي و/ أو للحياة النشيطة على أساس توزيع المتعلمين على مختلف المسالك والشعب والاختصاصات بما يتماشى مع مؤهلاتهم ومع الحاجيات الهيكلية لسوق الشغل حاضرا ومستقبلا.
• تطوير صيغ التعليم بالتداول بين مؤسسات التعليم المدرسي ومراكز التكوين المهني وفي نطاق الشراكة مع المنشآت الاقتصادية بما يمكن من تحسين قابلية التشغيل لدى المتعلمين وتحقيق التوافق بين التكوين وحاجيات سوق الشغل.
• ضبط المرجعيات والمعايير والمواصفات الوطنية المستوجبة في مجالات التعليم والتقييم والسهر على تطبيقها وتطويرها مواكبة للتحولات التي تطرأ على مجالات التعليم والتشغيل.
• ضبط صيغ التقييم والإشهاد الملائمة للمعايير والمواصفات الوطنية والسهر على تطبيقها.
• تنويع أشكال التعلّم باعتماد التعلّم الحضوري والتعلّم الذاتي وتوظيف التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصال في مختلف الأنشطة المدرسية وتطوير التعليم عن بعد عبر المدارس والمراكز الافتراضية.

• تجسيم الحق في التعلم لكل
  التونسيين والتونسيات، وذلك طبقا لأحكام القانون التوجيهي
  عدد 80 لسنة 2002 المؤرخ في 23 جويلية 2002 والمتعلق
  بالتربية والتعليم المدرسي، ولأحكام القانون عدد 10 لسنة
  1993 المؤرخ في 17 فيفري 1993 والمتعلق بالقانون التوجيهي
  للتكوين المهني وتولي وزارة التربية ، في هذا الإطار،
  عناية خاصة بالأطفال ذوي الاحتياجات الخصوصية وبأبناء
  التونسيين المقيمين بالخارج.
• تطوير منظومة التربية وتأهيلها
  للمساهمة في الرفع من المستوى العلمي والثقافي العام للشعب
  التونسي، ولتمكين الأفراد من بلوغ أرقى أشكال المعرفة
  وأعلى مراتب التأهيل، وذلك بما يستجيب لطلبات المجتمع
  المتجددة وحاجيات تنمية البلاد وبما يؤسس لاقتصاد وطني
  مبني على المعرفة.
• إدارة جهاز التربية العمومي ومؤسساته وهياكله المركزية
  والجهوية والمحلية وتعهدها وتطويرها وفق مقاييس الجودة ومبدإ الإنصاف، وكذلك
  الإشراف على :
  • مؤسسات وفضاءات التربية
    قبل المدرسية الخاصة
  • مؤسسات
    التعليم المدرسي التابعة للقطاع الخاص والقطاع
    الجمعياتي
• ضمان التكامل والتفاعل بين مراحل وحلقات ومسالك
  التعليم المدرسي واستنباط الصيغ الكفيلة بذلك، والإعداد للتعليم الجامعي و/ أو
  للحياة النشيطة على أساس توزيع المتعلمين على مختلف المسالك والشعب والاختصاصات
  بما يتماشى مع مؤهلاتهم ومع الحاجيات الهيكلية لسوق الشغل حاضرا ومستقبلا.
• تطوير صيغ التعليم بالتداول بين مؤسسات التعليم المدرسي
  وفي نطاق الشراكة مع المنشآت الاقتصادية بما يمكن من تحسين قابلية التشغيل لدى
  المتعلمين وتحقيق التوافق بين التكوين وحاجيات سوق الشغل.
• ضبط المرجعيات والمعايير والمواصفات الوطنية المستوجبة في
  مجالات التعليم والتقييم والسهر على تطبيقها وتطويرها مواكبة للتحولات التي تطرأ
  على مجالات التعليم .
• ضبط صيغ التقييم والإشهاد الملائمة للمعايير والمواصفات
  الوطنية والسهر على تطبيقها.
• تنويع أشكال التعلّم باعتماد التعلّم الحضوري والتعلّم
  الذاتي وتوظيف التكنولوجيات الجديدة للمعلومات والاتصال في مختلف الأنشطة المدرسية
  وتطوير التعليم عن بعد عبر المدارس والمراكز الافتراضية.

تحقيقا للمشمولات سالفة الذّكر، فإنّ وزارة التربية تضطلع بوظائف التصور والتسيير والتقييم.

في إطار وظيفة التصور تتولى الوزارة:
إعداد مخططات التنمية في مجال التربية اعتمادا على :
- رصد التحولات الوطنية والعالمية وانعكاساتها على مجالات التربية والتعليم واستنباط الحلول والبدائل لمواكبتها.
- القيام بالبحوث والدراسات الاستشرافية حول آفاق التطور الكمي والنوعي لمنظومة التعليم .
- وضع الخارطة المدرسية وتحيينها بما يحقق الإنصاف وتكافؤ الفرص بين الأفراد والجهات، وبما يضمن الاستجابة كمّا ونوعا لمتطلبات نمو الاقتصاد ورقي المجتمع التونسي.
تحديد الاختيارات والتوجهات المنهجية والبيداغوجية التي تؤسس عليها العملية التربوية في جميع مكوناتها:
- وضع البرامج وتطويرها
- إعداد الوسائل و الموارد التعليمية
- تخيّر التمشيات والطرائق البيداغوجية
- تقييم مكتسبات المتعلمين والمتكونين وكافة مكونات منظومة التربية
- التكوين الأساسي والمستمر للمربين والمكونين
تصور آليات وصيغ متنوعة لدفع التجديد في كافة مجالات منظومة التربية ومستوياتها.
وضع نظام معلومات مندمج يساعد على المتابعة وأخذ القرار والتصرف الرشيد في الموارد البشرية وإحكام توزيع الأدوار بين المستويات المركزية والجهوية والمحلية والسهر على تطويره.
بلورة الصيغ ووضع الآليات الكفيلة بتكريس مبادئ اللامركزية وتمكين مؤسسة التربية من النهوض بمشروعها المميز والاضطلاع بمهامها باعتبارها الخلية الأساسية لمنظومة التربية ، وتفعيل دور كافة المتدخلين المعنيين بشؤون التربية .
في إطار وظيفة التسيير توفّر الوزارة:
الموارد البيداغوجية اللازمة لتأمين التعليم ، من برامج دراسية ووسائل ووسائط بيداغوجية ومؤلفات ومراجع وتجهيزات تعليمية ومعدات إعلامية وموارد رقمية، كما تسهر على إحكام توزيع هذه الموارد وحسن توظيفها وعلى تعهدها استنادا إلى المعايير والمواصفات الوطنية المعدة في الغرض.
الموارد البشرية التي تؤمن وظائف التدريس والتأطير والتسيير والتقييم، وسائر الخدمات التي يستوجبها حسن سير مؤسسات التربية وفق الصيغ المعمول بها .وتتولى انتدابهم أو الإشراف على انتدابهم وتأهيلهم ومتابعة مسارهم المهني وتقييم أدائهم وفق مرجعيات مهنية معدة للغرض.
الموارد المادية من بناءات وتجهيزات واعتمادات بما يضمن حسن سير مؤسسات التربية وجودة التعلّمات وتأمين ظروف عمل ودراسة ملائمة.
في إطار وظيفة التقييم تتولى الوزارة:
الإشراف على النظام الوطني للتقييم والإشهاد في التعليم المدرسي وذلك بالتصديق على التعلّمات وعلى التكوين وضبط نظام التقييم المستمر وتنظيم الامتحانات الوطنية وإسناد الشهائد.
تنظيم التقييمات الوطنية الدورية لمكتسبات المتعلمين والمشاركة في التقييمات الدولية المقارنة، واستثمار نتائجها قصد التعديل والتطوير والقيام بدراسات تقييمية حول مردود التعليم المدرسي وخطط كليهما ووسائل عملهما.
تقييم مردود منظومة التربية ومتابعة سير المؤسسات والهياكل الراجعة إليها بالنظر وتعهدها بالمراقبة.
تعمل الوزارة على تطوير وظيفة الإعلام والإرشاد والاتصال بالتعاون مع مصالح التشغيل المعنية بما يوفر للمتعلمين والمتربصين بيانات وإرشادات ضافية حول مسالك الدارسة ومستجدات سوق الشغل، ويتيح للعاملين في القطاع و للأولياء والرأي العام الاطلاع على مشاريع الوزارة وبرامجها والتعرف على المستجدات التربوية لمواكبتها.

في إطار العلاقات الدولية للجمهورية التونسية، تتولى الوزارة:
بلورة مشاريع التعاون الدولي في مجال التربية وتنفيذها وتقييم نتائجها.
السهر، في مجال اختصاصها، على تنفيذ الاتفاقيات والعهود التي صادقت عليها الدولة التونسية.
تطوير الشراكة على مستوى ثنائي ومتعدد الأطراف إقليميا ودوليا .
المساهمة في وضع برامج وسياسات المنظمات والهيئات الدولية ذات الصلة.

• • • Loi d’orientation de l’éducation et de l’enseignement scolaire n° 2002-80 du 23 juillet 2002 concernant la Loi d’orientation de l’éducation et de l’enseignement scolaire.
    • Décret n° 71-384 du 18 septembre 1971, portant réorganisation de la commission nationale pour l'éducation, la science et la culture.
    • Décret n° 526 du 8 Mai 1980 relatif au régine appliqué aux chargés de mission des cabinets ministériels revise par le décret n° 1182 du 22 Mai 2000.
    • Décret n° 80-955 du 19 juillet 1980, relatif à la réorganisation de l'administration centrale du ministère de l'éducation nationale.
    • Décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de la formation.
    • Décret n° 2002-2950 du 11 novembre 2002, fixant les attributions du ministère de l'éducation et de la formation.
    • Définir les modalités de l'évaluation et de la certification en conformité avec les normes et les standards nationaux et veiller à leur application.
    • Loi n° 2010-14 du 9 mars 2010, relative aux commissariats régionaux de l’éducation.
    • Décret n° 2010-2205 du 6 septembre 2010, portant création des commissariats régionaux de l'éducation et fixant leur organisation administrative et financière et leurs attributions ainsi que les modalités de leur fonctionnement.
    • Décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au MFPE.
    • Décret n° 2010-85 du 20 janvier 2010 portant rattachement de structures relevant de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation au MFPE.
    • Décret n° 2010-86 du 20 janvier 2010, portant rattachement de structures et attributions relevant des ex-directions régionales de l'éducation et de la formation aux directions régionales de la formation professionnelle et de l'emploi.
    • Décret n° 2010-84 du 20 janvier 2010, portant transfert d'attributions de l'ex-ministère de l'éducation et de la formation relatives à la formation professionnelle au MFPE
    • Décret n° 2010-86 du 20 janvier 2010, portant rattachement de structures et attributions relevant des ex-directions régionales de l'éducation et de la formation aux directions régionales de la formation professionnelle et de l'emploi.

  Conformément au décret décret n° 2009-3779 du 21 décembre 2009, relatif à l'organisation du ministère de l'éducation et de la formation, celui-ci comprend outre le Comité supérieur du ministère et la Conférence de directeurs les structures suivantes :

  • • Cabinet (Le chef de cabinet)
    • Le secrétariat général (Le secrétaire général)
    • Les structures spécifiques de l’Education et de la Formation
    • Les structures de l'inspection, du suivi et de l'évaluation
    • Les structures de soutien
    • Les commissariats régionaux de l'éducation
    • La commission nationale pour l’Education, la Science et la Culture

Etablissements sous tutelle

Regional Commissions for Education

Agences régionales de formation et de perfectionnement

 المدارس الابتدائية

المدارس الإعدادية و المعاهد